العدواة الاجتماعية: فالطفل الذي يعيش في أسرة معرّضة للعنف الأسري يكون أكثر عُرضةً لاكتساب السلوك العدواني، فيُصبح عدوانيّاً في الدفاع عن نفسه، وفي التعامل مع زملائه في المدرسه وإخوانه في البيت، كما يظهر سلوكه العدواني في تخريب الممتلكات العامة، وفي حلّ المواقف الصعبة التي تواجهه.

نظرية الاتجاه البنائي الوظيفي: تعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع عبارة عن مجموعة أجزاء متكاملة ومترابطة، فأيّ خلل في أحد أجزائه هو نتيجة خلل في جزء آخر؛ لذلك فإنّ العنف في المجتمع ينتج عن نقص في التوجيه المجتمعي، أو نقص في ضبط المجتمع بالشكل الصحيح، أو اضطراب في بعض القيم أو النُسق الاجتماعية، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأسرية، أو السياسيّة.

يأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما.

اضطراب أمن المجتمع: فالمجتمع الحُرّ غير المُعرّض للعنف لا يُعاني أفراده من أيّ مستويات من التوتر والاضطراب، فيكون مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً، أمّا انتشار العنف في المجتمع يؤّدي إلى اضطرابه واختلال استقراره.

التأكيد على توعية الأطفال بخطر ممارسة العنف، من خلال تزويدهم بمحاضرات في الإرشاد النفسي في كل المستويات والمراحل التعليمية.[٧]

المجتمع مسؤول عن حماية ورعاية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وضمان مشاركة الجميع والاندماج في المجتمع ككل.

في سلوكيات (جيكل وهايد)، المعتدي قد يتقلب ما بين نوبات غضب مفاجأة وبين بشاشة كاذبة باتجاه الضحية أو قد يُظهر «وجه» آخر مختلف جدًا إلى العالم الخارجي، في حين ان الاتصال اللفظي هو الأكثر شيوعًا من أنواع الإهانة اللفظية، الا انه يشمل أيضًا الاتصال التعسفي بشكل مكتوب

ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها.

وقد تم تعريف العنف الأسري بأنه عنف بدني أو معنوي يترك أضراراً جسدية أو نفسية أو كليهما، وذلك في محيط ضيق جداً، أطراف ذلك العنف أفراد يُفترض أنهم متحابون بما يربطهم من علاقات أسرية.

وعلقت الدكتورة "ناتا دوفوري" قائلة: "تساعد أبحاثنا على الصعيد العالمي في تحديد العنف ضد المرأة على أنّه انتهاك رئيسي لحقوق الإنسان للإلحاح الاقتصادي والاجتماعي.

على الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة إبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم في أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة من المستندات المتوفرة لديهم الدالة على العنف الأسري.

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة "عقوبات أكثر صرامة" على جرائم العنف الأسري وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك وفقا لقانون جديد نُشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

يعتبر العنف الأسري من أخطر وأقوى أنواع العنف على الإطلاق، باعتبار نور الامارات الفاعل والمفعول به وصفتهم وعلاقتهم، فلو نظرنا للعنف العادي لوجدناه يحدث من شخص لآخر ربما تربطهما أو لا تربطهما علاقة، أما العنف الأسري فأطرافه أفراد تربطهم علاقات أسريه وطيدة، وبالتالي ما يحدثه العنف من ألم يعتبر أكبر وأقوى بكثير مما ينتج عن العنف العادي.

تحتاج بعض النساء اللواتي تعرّضن للعنف الأسري إلى رعاية صحية لعلاج أثر العنف، لكنّ الأطباء يواجهون صعوبةً في التعامل مع هذه الحالات؛ وذلك لعدم استجابة المرأة للإفصاح عن تجربتها في التعرّض للعنف أو طلب المساعدة من الجهات المعنية، ويعود ذلك إلى مشاعر الخوف والخجل التي تتملّك الضحيّة، أو الشعور بالذنب، أو وضع اعتبار للمفاهيم والتقاليد العائلية التي تمنعها من ذلك، وعليه يجب تقديم التوعية اللازمة للمختصين في مجال الطب في طُرق التعامل مع الضحايا من النساء اللواتي تعرّضن للعنف،[١١] ويُمكن تصنيف آثار العنف ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع، وهي كالآتي:[١٢]